چه شد که دلار پرواز کرد؟/ سرانجام قیمت ارز چه می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۵۴۵۱۰
دیروز دلار با قیمت ۳۵هزار و ۵۰۰ تومان کار خود را در بازار آزاد آغاز کرد و در پایان معاملات به ۳۵هزار و ۹۰۰تومان رسید. این در حالی است که در روز شنبه، قیمت دلار رکوردشکنی کرد و از مرز ۳۶هزار تومان گذشت اما در روز گذشته دوباره به پایه ۳۵هزار تومان بازگشت. پس از این اتفاق، بازارساز با هماهنگی بانک مرکزی با ورود به بازار توانست روند افزایشی نرخ ارز را ابتدا کنترل و مهار کند و سپس قیمت‌ها را کاهش دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهم‌ترین دلیل افزایش تقاضای ارز در بازار، سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول و در برخی موارد، کسب سود است. در روزهای گذشته اعلام شد ارز کافی در کشور وجود ندارد که مسعود توکلی سخنگوی بازار متشکل ارزی اعلام کرد کمبودی در زمینه ارز نداریم و با راه‌اندازی سامانه معاملات ارزی ظرف یک روز ۲۰میلیون دلار معامله شد. یکی از اقدامات مکرر دولت‌ها و بانک مرکزی در ادوار مختلف، تشدید عرضه ارز برای مدیریت بازار آن است. دولت‌ها همواره بانک‌های مرکزی را مجبور به افزایش عرضه ارز کرده‌اند اما تجربه دهه ۹۰ نشان داده است بازار دارایی‌ها با افزایش عرضه به تعادل نمی‌رسد و اگر هم با تشدید عرضه، مدتی افزایش قیمت‌ها متوقف شود، با توقف یا کاهش شدت عرضه، دوباره سیر صعودی به خود می‌گیرد. به‌عبارت دیگر، هر چقدر بیشتر به بازار دارایی عرضه انجام شود، تشنگی بازار بیشتر خواهد شد.
تاریخچه تزریق ارز
در سال ۹۰ بانک مرکزی ۴۷میلیارد دلار ارز به بازار تزریق کرد اما قیمت ارز از حدود ۱۰۰۰تومان به ۱۳۰۰تا ۱۴۰۰تومان رسید و سال ۹۱ با کاهش عرضه ارز، قیمت ارز تا ۳۲۰۰تومان هم رفت. سال ۹۶ بانک مرکزی ۱۸میلیارد دلار به بازار، ارز تزریق کرد اما قیمت ارز افزایش یافت. سال ۹۷ دولت تصمیم به عرضه ارز ۴۲۰۰تومانی برای همه تقاضاها گرفت و در مدت چند ماه، میلیاردها دلار ارز به بازار ریخت اما باز هم قیمت ارز در بازار صعودی شد. جزئیات بسته بانک مرکزی برای کنترل دلار این‌گونه است که برای خرید ارز باید به سامانه برخط بازار متشکل ارزی مراجعه شود و سامانه، نزدیک‌ترین صرافی به محل سکونت شما را نشان می‌دهد و صراف نیم ساعت فرصت دارد تا تکلیف درخواست شما را مشخص کند. پس از تعیین تکلیف درخواست، صرافی بازه زمانی را برای مشتری از طریق پیامک به منظوردریافت ارز اعلام می‌کند.
عرضه ارز در بانک‌ها
همچنین، عرضه گواهی سکه بانک مرکزی به این صورت است که این اوراق معاف از مالیات بوده و با سررسید شش ماهه، در بورس منتشر می‌شود که قیمت تسویه اوراق سکه بهار آزادی، قیمت روز سکه و معاملات ثانویه آن در بورس نیز امکان‌پذیر است.علاوه بر این، قرار است طلای آب شده به سکه تبدیل و در بازار عرضه شود که با توجه به تقاضای فعالان بخش‌خصوصی در این زمینه، در حال حاضر کارگروه ویژه‌ای در بانک مرکزی تشکیل شده است. آخرین بند بسته بانک مرکزی برای کنترل دلار، فروش ارز در بانک‌هاست و چهار بانک ملی، تجارت، صادرات و ملت از دیروز (۱۵آبان) فروش ارز را حداکثر به مبلغ ۲۰۰۰یورو یا معادل آن به دلار و به نرخ اعلامی توسط اداره صادرات بانک مرکزی آغاز کنند. علاوه بر این، رئیس کل بانک مرکزی تعادل در بازار ارز را حائز اهمیت خوانده و برنامه خود برای این هدف را تداوم عرضه ارزهای مورد اقبال بخش خصوصی در سامانه نیما اعلام کرده است. البته با وجود این اقدامات و ارائه این بسته‌ها از سوی بانک مرکزی، فعلا تغییر چندانی در بازار ایجاد نشده که توکلی، سخنگوی بازار متشکل ارزی شروع عرضه ارز در سامانه برخط را در کاهش هیجانات بازار ارز و آرامش آن تاثیرگذار می‌داند. حالا باید دید بانک مرکزی در روزهای آینده چه تصمیمی اتخاذ می‌کند که نرخ ارز دوباره به مدار قبلی خود بازگردد اما باید توجه داشت فشار تورمی در اقتصاد ایران به گونه‌ای است که اگر نرخ ارز ثابت باشد و تورم روند صعودی را طی کند، فنر نرخ ارز جمع می‌شود و مشخص نیست چه زمانی رها خواهد شد.
افزایش نرخ سود بانکی
بازار ارز تحت تاثیر اخبار منفی اقتصادی به‌خصوص در حوزه سیاست خارجی است و اقدامات بانک مرکزی می‌تواند تا حدودی برای کنترل بازار در کوتاه‌مدت تاثیرگذار باشد. در حال حاضر، بانک مرکزی می‌تواند با افزایش نرخ‌های بهره در بازار بین بانکی و شبکه بانکی باعث شود افرادی که به بازار ارز و طلا برای سرمایه‌گذاری هجوم برده‌اند، منابع خود را در شبکه بانکی نگه دارند. تنها راهی که از نظر اقتصادی برای مدیریت بازار ارز در کوتاه‌مدت وجود دارد، افزایش حداقل ۱۰درصد نرخ بهره بین بانکی و سودهای بانکی است که بانک مرکزی در این زمینه سختگیری دارد. البته اگر در بلندمدت نتوان به برنامه مشخصی در سیاست خارجی دست پیدا کرد، افزایش نرخ‌های بهره هم کمکی نخواهد کرد.
۳ دلیل گرانی دلار
با وجود موفقیت دولت در حذف ارز فسادآور ۴۲۰۰تومانی و همراهی مردم با این طرح، در روزهای اخیر موج تازه‌ای از افزایش نرخ ارز به راه افتاده است.
به گزارش جام‌جم آنلاین، انتظار این بود که دولت رئیسی از طریق ذخیره دلارهای رانتی که پیش از این به واردکنندگان داده می‌شد، بتواند نرخ دلار را به پایین‌تر از سطح اولیه بکشاند و در حدود ۳۰هزار تومان متوقف کند. با این حال در روزهای اخیر، فنر دلار آزاد و رکوردهای تازه گرانی ثبت شده است.
به نظر کارشناسان اقتصادی، یک دلیل افزایش نرخ دلار می‌تواند سنت همیشگی دولت‌ها در کاستن از کسری بودجه از طریق رشد نرخ ارز باشد. سال‌هاست در آستانه فصل بودجه‌نویسی، دولت‌ها سعی می‌کنند دلارهای نفتی را به ریال بیشتر تبدیل و کسری سایر درآمدها را از این کانال جبران کنند.
کسری بودجه دولت امسال به دلیل افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال، بیشتر از سال‌های پیش بوده و همین امر می‌تواند وسوسه گرانی نرخ ارز را بیشتر کند. اما به‌جز این، برخی دیگر از صاحب‌نظران بر این باورند که ریشه رشد نرخ ارز را باید در آشوب‌های اخیر دید. فضای بی‌ثباتی حاکم بر کشور، بعضی سرمایه‌داران را واداشت که پول‌های خود را در بازار دلار و ارز ذخیره و موقت از صندوق‌های سپرده بانکی یا بورس خارج کنند. این امر به ایجاد تقاضای کاذب و گرانی دلار کمک کرد و صف خرید را در برابر صرافی‌ها تشکیل داد که خود به جو روانی بازار و التهاب‌آفرینی یاری رساند.
همزمان، سیگنال‌های غربی درباره پایان مذاکرات هسته‌ای و قطع امید از احیای برجام، با وجود تلاش‌های پشت پرده طرف غربی برای توافق با کشورمان، بازار را دچار این تحلیل کرد که تحریم‌ها قرار نیست برداشته شود و حتی ممکن است تشدید شود. این گمانه، خود به بازار ارز فشاری مضاعف وارد کرد که به رکوردهای جدید منتهی شد. به این ترتیب، دلایل سه‌گانه اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک، همراه با موج تبلیغاتی وسیع علیه ثبات داخلی کشورمان باعث شد نرخ ارز با رشد ناگهانی روبه‌رو شود و این شاید خود ضلع تازه‌ای از اضلاع مهندسی شده جنگ ترکیبی علیه کشورمان باشد. انتظار این است که بانک مرکزی به کمک سایر اعضای تیم اقتصادی دولت، این فشار تازه را خنثی کرده و ثبات را به بازار ارز بازگرداند تا مخاطره امنیتی تازه‌ای به سبب گرانی دلار ایجاد نشود.
بیشتر بخوانید:
دلارِ سرکش و سیاست‌های دستوری بازارساز/ سودجویی دلالان ارزی35217
کد خبر 1692164منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: دلار گرانی سامانه برخط افزایش نرخ بانک مرکزی بازار ارز عرضه ارز قیمت ارز نرخ ارز دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۴۵۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.
در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.
اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»
در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.
قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.
وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.
قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.
وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.
اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.
چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.
با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.
در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.
در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.
اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.
چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»